نشریه فقه، حقوق و علوم جزا
سال ششم شماره 22 (زمستان 1400)

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل ایده های هنجاری اتحادیه اروپا نسبت به بحران های نظام جهانی از نظر حقوق بشر می باشد. تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها استاز همین جهت در این مقاله برآنیم تا به این سوال پاسخ دهیم که ایده های هنجاری و شناختی اتحادیه اروپا در برخورد با بحران هسته ای عرصه بین الملل چه نقشی را دارد؟ واکنش اتحادیه اروپا به بحران های بین المللی با توجه به تفاسیر و معناهای متفاوت انگاره ها و نقش های متفاوت که در موقعیت ها و شرایط متفاوت دارند می توان نشان داد که چگونه این انگاره های هنجاری و شناختی در واکنش و اتخاذ تصمیمات سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا تاثیر دارد و نتایجی که بدست می آید برمبنای علایق ازقبل مشخص شده ی این کنشگران نمی باشد بلکه آنها با استفاده از این تفاسیر بدست آمده به تصمیم درمورد نوع رفتار با بحران می پردازند که در نتیجه ی این تصمیمات به همگرایی و یا واگرایی در قبال موضوعات می شود.

شکست آرمان های به سازی و درمان مجرمان و روی آوری مجدد به سزاگرایی منجر به طرح نظریه هایی هم چون پنجره‌های شکسته، تسامح صفر، عدالت بیمه ای، گفتمان سه ضربه ای و منطق مک دونالدی شد. این نظریه ها با رویکرد سخت گیری کیفری، برخورد قاطع با مجرمین و حذف و کنترل جرم در جامعه، منتهی به شکل گیری سیاست موسوم به مدیریت جرم شدند. اساس این سیاست در ابتدا کنترل جرم با استفاده از مجازات ها و اقدامات پیشگیری مبتنی بر هدف ناتوان سازی مجرمین بوده است اما به تدریج تغییر و تحول یافته و در مفهوم امروزی خود بزهکاری را یک خطر طبیعی و غیر قابل حذف قلمداد می نماید که می بایست در جامعه مدیریت و کنترل شود. رویکرد موصوف علیرغم دارا بودن وجوه افتراق با نظریه های سابق، از حیث جهت‌گیری کلی یعنی کنترل بزه کاران و حتی گروه های غیر بزه کار پر خطر جرم مشابهت هایی با آن ها داشته و می تواند در صورت لزوم از دستاوردهای فوق الذکر در راستای مدیریت جرم بهره برد.

در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی است در صدد آن هستیم که نشان دهیم چگونگی مواجهه فاتحان عرب با نظام مالی ایران که دارای سابقه و نظام مند بوده است ؟میتوان گفت تسامح خلفای اسلامی با نظام مالی ایران و تاثیر پذیری دستگاه خلافت ازنظام مالیاتی ایران عصر ساسانی که موضوع مورد بحث در این تحقیق می باشد، مسلمانان پس از فتح ایران و حاکمیت بر قلمرو وسیع ساسانیان، با نظام عریض و طویل نظام دیوانی ایرانی روبه‌رو شدند. از آنجا که مسلمانان تا این زمان، سابقه مملکت‌داری چندانی نداشتند، برای اداره این قلمرو گسترده، ثبت و ضبط اموال و همچنین خراجی که از سرزمین‌های مفتوحه به بیت‌المال می‌رسید به تجربیات چند صد ساله دیوان سالاران ایرانی نیازمند شدند. مسلمانان پس از فتح ایران و حاکمیت بر قلمرو وسیع ساسانیان، با نظام عریض و طویل نظام دیوانی ایرانی رو به رو شدند. از آنجا که مسلمانان تا این زمان، سابقه ی مملکت داری چندانی نداشتند، برای اداره ی این قلمرو گسترده، ثبت و ضبط اموال و غنایم و همچنین خراجی که از سرزمین های مفتوحه به بیت المال می رسید به تجربیات چند صد ساله ی دیوان سالاران ایرانی نیازمند شدند. در این مقاله چگونگی آشنایی مسلمانان با نظام دیوانی ایرانی در پایان عهد ساسانیان، اخذ آن توسط مسلمانان و نیز میزان تاثیرگذاری نظام دیوانی ایرانی بر نظام دیوانی خلافت اسلامی تا اواخر قرن اول هجری بررسی شده است.

مجامع عمومی، یکی از ارکان مهم شرکت‌های سهامی هستند که نقشی اساسی در اتخاذ تصمیمات کلان و راهبردی شرکت داشته و ترکیب دو رکن دیگر یعنی اداره کننده (مدیران) و کنترل کننده (بازرسان) را تعیین می‌کنند. در واقع مجامع عمومی نقش قوه مقننه این سازمان دموکراتیک کوچک را ایفا می‌کنند. در حقوق فرانسه نیز مجمع عمومی سهامداران ارگان برتر شرکت است که در خصوص اقدامات خارج از حدود اداره شرکت اتخاذ تصمیم می‌کند و نقش تعیین کننده‌تری از سایر ارگان ها دارد، به نحوی که پایان کار سایر ارگان‌ها نیز در حیطه اختیار و اقتدار مجمع است و تنها مجمع شایستگی تغییر یا اصلاح اساسنامه را دارد. در حقوق انگلیس، نیز مجامع عمومی سهامداران از اهمیت به سزایی برخوردار هستند که برخی امور و تصویب‌ها و عزل و نصب‌ها در حیطه اختیارات و صلاحیت های مجامع قرار دارند و همچنین بر دعوت و استنکاف از دعوت مجامع نیز آثار و تبعات مثبت و منفی قانونی بار می‌شود. به طور کلی در هر سه کشور ایران، فرانسه و انگلیس مجامع عمومی ارگانی از شرکت هستند متشکل از اجتماع صاحبان سهام و دارای شایستگی‌ها و صلاحیت‌هایی که آن‌ها را نسبت به سایر ارگان‌ها در موقعیتی ممتاز و درجه خاصی از اهمیت قرار می‌دهد. بر این اساس، در این مقاله جایگاه و صلاحیت مجامع عمومی شرکت‌های سهامی در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار گرایش به اعتیاد در بین سربازان وظیفه ی مناطق جنوب کشور بوده است. این پژوهش از دسته پژوهش های کاربردی و پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر را سربازان وظیفه ی مشمول خدمت در مناطق جنوبی کشور تشکیل دادند. که نمونه ی آماری بر اساس فرمول کوکران 278 نفر تعیین گردید. اطلاعات پژوهش، به روش نمونه گیری تصادفی ساده توسط پرسشنامه 25 سوالی به صورت محقق ساخته جمع آوری گردید و از طریق نرم-افزار spss نگارش 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بعد از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، نتایج تحلیل حاکی از این است که از نظر آزمودنی های پاسخگو، بین سن سربازان، محل سکونت، تاهل، درآمد خانواده، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی، میزان وابستگی به خانواده و کیفیت محیط زندگی و گرایش آنان به مواد مخدر رابطه ی معنی داری وجود ندارد در حالی که متغیرهای دیگر رابطه ی معنی دار ضعیفی با گرایش به اعتیاد سربازان دارند.

در میان ادله اثبات دعوی، اقرار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده، به طوری که کامل‌ترین دلیل اثبات حق می‌باشد که هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. در دعاوی حقوقی، اقرار بین ادله دیگر ساده‌ترین روشی است که می‌تواند صحت ادعای طرف را اثبات نماید و هرگونه تردید و اشکال را برطرف سازد. زیرا اقرار کاشف از واقع و دلیل بر اثبات دعوی قرار گرفته است. در دعاوی کیفری نیز اقرار، اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. اقرار دعاوی مدنی و کیفری در دادگاه قابل استناد و معتبر است. بر این اساس در دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند به دلایل دیگر بپردازد و به دادرسی و تحقیق ادامه دهد، لذا بر طبق این دلیل رای صادر می‌کند، لیکن اعتبار اقرار در دعاوی کیفری و رسیدگی به اتهام، جنبه طریقیت دارد و ارزیابی آن نیز مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس، داوری نهایی را بر عهده دارد. پس ممکن است اقراری که دارای همه شرایط می‌‌باشد، اعتقاد دادرس را نسبت به حقیقت سبب نشود و او را قانع نسازد. بنابراین اقرار یکی از ادله اثبات دعوا می‌باشد و در تمام دستگاه‌های قضایی با وجود شرایط صحت اقرار از حیث توان اثباتی نقش تعیین کننده‌ای را دارد که در این مقاله به بررسی جایگاه آن در هر دو دعاوی حقوقی و کیفری می‌پردازیم.